عقدت اليوم الأربعاء، لجنة المالية والميزانية، إجتماعا برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وحضر الإجتماع كل من المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، وممثلين عن وزارة المالية، وخصص هذا الإجتماع لدراسة الأحكام المتعلقة بالجباية، كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح رئيس اللجنة في مستهل تدخله، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يغلب عليه الطابع الإجتماعي، كونه كرس أولوية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإقترح إلغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية والمهنية وغيرها.

وأوضحت عبد اللطيف لدى تناولها الكلمة مايلي:

يدخل مشروع هذا القانون في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، وفق تعليمات رئيس الجمهورية   عبد المجيد تبون.

التدابير الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، جاءت إستكمالا لتجسيد الإصلاح الذي يهدف لزيادة الإيرادات خارج   المحروقات ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية.

عرفت الجباية العادية زيادة قدرها 16 % خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023.

شهدت الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور ارتفاعا قدره 13.7 % خلال نفس الفترة.

سجلت الجباية المباشرة خارج الضريبة على الأجور ارتفاعا قدره %3

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تدابير جبائية تتمحور حول، دعم الإستثمار والإقتصاد الوطني، الإمتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمته الإجراءات.

تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، وإستحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 %، والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5%، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات، وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.

تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة من 05 الى 0.5 % المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.

تضمن المشروع تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني، بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية، بزيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات، وتخصيص كلي الناتج الرسم على المنتوجات البترولية "TPP" لفائدة الجماعات المحلي. 

وأبرز ماتطرق إليه أعضاء اللجنة بعد العرض مايلي: "الإشادة بالتدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 خاصة في شقه المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن"، إضافة إلى "تساؤل حول معايير وكيفيات توزيع الرسم المحلي للتضامن بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني".