عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، إجتماعا اليوم الأحد، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.

وخصص هذا الاجتماع، لدراسة 18 تعديلا إقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير، وإستعمال المزور.

وقد تميزت مناقشة هذه الإقتراحات بروح المسؤولية العالية بين أعضاء اللجنة، ومندوبي أصحاب التعديلات، أو من ينوبهم، حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة، وبرر موقفه إزائها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه.

يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني، كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التعديلات المقترحة على هذا في إجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.