ترأس اليوم الأحد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إجتماعا لمجلس الوزراء.

وأمر رئيس الجمهورية، بخصوص شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الإقتصاديين.

وأمر رئيس الجمهورية أيضا "أن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للإستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى إقتصادية حقيقية تُسرّع الإستثمار".