أمر مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق إبتدائي إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الإقتصادية ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية، الوقائع تؤكد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة وبتواطئ بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS. 

وجاء في البيان ذاته: المشبوهون في القضية هم رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة حاليا sarl data mena ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.

 ويتابع المتهمون بجنح تحريض موظفين عموميين على إستغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبدبد العمدي للأموال العمومية، الإستفادة من سلطة وثأثير أعوان الموسسات العمومية من أجل الحصول على إمتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وبإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني. 

وكشف مجلس قضاء الجزائر عن "إيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما أخضع 4 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، بينما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا".