أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن بلادنا تشهد نهضة اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد وواضحة الأهداف والمقاصد.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش فعاليات الملتقى المنظم حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بفندق الأوراسي، إنّ هذه النهضة الاقتصادية تأتي تكريسا لإصلاحات رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح، وهو النهج الذي وضع ضمن أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي للحد من التبعية للخارج ولإنقاص وطأة التعويل على المحروقات.

وأوضح الوزير، أن هذا النهج فتح المجال أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الصديقة والشريكة، وأعاد للاقتصاد الوطني مكانته القارية ضمن أقوى الاقتصاديات الثلاث في إفريقيا، وفق ما أقرّت به جميع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وذكّر الوزير، بالنتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، ومنها ارتفاع نسبة النمو إلى 4.2 بالمئة، واحتياطي للصرف إلى 70 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 10 ملايير دولار.

مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات لم تأتِ من العدم، بل هي نتاج سياسات وإصلاحات أقرّها رئيس الجمهورية، رفع من خلالها إعادة الاعتبار للصناعة، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد، وتحسين المناخ العام للأعمال.

وتابع الوزير، أن هذه المكتسبات الثمينة تدعونا لنتحد صفاً واحدا لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية، وتكثيف الجهود لدعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وبالعودة لموضوع الورشة، قال وزير الخارجية، إنّ مجالس رجال الأعمال تم تأسيسها مع العديد من الدول الشريكة، والتي أثبتت فعاليتها مؤخرا لتشجيع التواصل والتفاعل بين المتعاملين، وتمهيد الطريق لإجراء شراكات في المجالات التجارية والاستثمارية.
مؤكدًا إلى أن الجزائر، كانت من الدول السباقة إلى استحداث هذه الآليات بدءاً من تسعينيات القرن الماضي، لتبلغ 40 مجلسا لرجال الأعمال مع عدة دول من العالم.

ولفت الوزير، إلى أن هذه الورشة تهدف لإجراء تقييم لأداء هذه الآليات لاسيما تلك التي تم تفعليها لتقدير متى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وتجلي العقبات التي أدت إلى عدم تفعيل بعض المجالس وعدم إلتآم أخرى بشكل منتظم.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير، أن مجالس رجال الأعمال وليدة تحرير الاقتصاد الوطني، والرغبة في تفجير طاقات الاقتصاد الخاص، عبر فتح الأسواق الخارجية للمنتوج الوطني.

موضحًا إلى أن الجزائر، التي كانت تبني تفاعلها مع العالم الخارجي على البعد الحكومي فقط. فتحت أفقا جديدا وواعدا لإقحام القطاع الخاص والمنتوج الوطني في الأسواق التي يمكن أن تتوسع إليها تجارتنا الخارجية.

وأكد عطاف، أن وزارة الخارجية تبقى ملتزمة بالمساهمة في هذا الجهد المشترك للرفع من الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا.