أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، صباح اليوم الخميس، عن إرسالها ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى المحكمة الدستورية، وتأتي هذه الخطوة بعد اكتمال عملية دراسة ومعالجة الملفات التي تقدم بها 16 مترشحا للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام المزمع إجراؤه في 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن المحكمة الدستورية ستقوم الآن بدراسة الملفات المرسلة لها، في غضون 7 أيام، بهدف الإعلان عن المترشحين المقبولين تحسباً للانتخابات المقبلة، وفي حالة رفض ملف ترشيح يحق للمترشح المعني إيداع طعن خلال 48 ساعة بعد إعلان النتائج الأولية.

وأشار شرفي، أنه تم تبليغ الراغبين بالترشح للرئاسيات بقرارات السلطة الذين قبلت ملفاتهم والآخرين المرفوضة ملفاتهم من أجل إيداع الطعون، وقد تم إرسال ملفات المترشحين إلى المحكمة الدستورية بعد انتهاء السلطة من دراستهم.

مضيفا في ذات السياق، إلى أن السلطة الوطنية المستقلة اتخذت إجراءات جديدة لمرافقة الملفات، مما أكسب العملية شفافية مطلقة ومهنية، وهذا لضمان سير العملية الانتخابية بشكل دقيق وفعال، 

يُذكر أن السلطة المستقلة للانتخابات، قد بدأت عملية تمحيص الملفات يوم 18 جويلية الماضي، والذي كان آخر أجل قانوني لتقديم الترشحات، وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

وفي حالة تأكيد رفض الترشح، سيكون للمعني الحق في التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية، التي ستقوم بالنظر في الطعون في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ إصدار قرار السلطة المستقلة.