الجمارك توقف عمليات البيع في المزاد العلني للسيارات المحجوزة

فريال قناز

كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر شاوي على موافقة المدير العام للجمارك وقف عمليات البيع في المزاد العلني للسيارات المحجوزة بسبب عدم امتلاكها للملف القاعدي.

وأوضح الطاهر شاوي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن المدير العام للجمارك وافق على وقف عملية البيع بالمزاد العلني لـ 48 ألف سيارة محجوزة بسبب عدم امتلاكها ملف قاعدي، وذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب شهر ماي المنصرم .

كما كشف شاوي عن تشكيل لجنة من طرف الوزير الأول تضم ممثلين عن الوزارة المعنية وهي وزارة العدل والمالية ووزارة الداخلية والمصالح الأمنية، كما سيتم تكليف اللجنة بمهام تسوية ملفات السيارات المحجوزة نهائيا وحل سبب حجز السيارات المتعلق بعدم امتلاك السيارة المحجوزة لملف قاعدي، رغم أن أصحابها اشتروها بوثائق رسمية من الخارج، واستخرجوا البطاقة الرمادية سليمة وشهادة المراقبة، التي تثبت بأن المركبة مسجلة لدى المصالح المختصة وتم فحصها من طرف خبير المناجم وصادق على صحتها.

وكان النائب شاوي قد طالب في نص سؤاله الموجه للوزير الأول ماي المنصرم و 14 ديسمبر الجاري سعيا لإنصاف آلاف الضحايا بعدم تحميل أصحاب السيارات وزر تأخر مصالح الجمارك لأكثر من ستة أشهر لاكتشاف انعدام ملف قاعدي للسيارة التي يشتريها جزائري أو رعية أجنبي من الخارج ويدخلها للوطن .

وقال ذات المتحدث أن رد المدير العام للجمارك جاء بمناسبة مناقشة قانون تسوية الميزانية، حيث تقرر الاستجابة للمطلب المرفوع ودراسة ملف السيارات المحجوزة.