صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وذلك بعد استعراض التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا نص القانون على مدار يومين، الخميس والجمعة، حيث تبادلوا الآراء والملاحظات مع وزير المالية، لعزيز فايد، الذي رد على أسئلتهم واستفساراتهم حول مختلف بنود المشروع، مؤكداً التزام الحكومة بتوجيهات المجلس وأهمية القانون في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

في كلمته عقب المصادقة، أكد صالح قوجيل، أن قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويعكس توجهات العهدة الثانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

 وأوضح قوجيل، أن القانون حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وفقاً لمرجعية بيان أول نوفمبر، مشيراً إلى أن الجزائر لا تحمل مديونية وأنه لا توجد أي إملاءات  على البلاد.

من جانبه، شدد وزير المالية، لعزيز فايد، في تصريح صحفي بعد التصويت، على أهمية القانون في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن المشروع يحمل توجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، استقرار الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الاجتماعي.

 كما دعا فايد، إلى ضرورة تكاتف جميع الفاعلين في المجتمع من أجل إنجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها قانون المالية، بما يساهم في تعزيز الأسس الاقتصادية للجزائر.