قام كل من وزير العدل "بلقاسم زغماتي" ووزير الفلاحة والتنمية الريفية "عبد الحميد حمداني"، أمس، بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارتين بهدف تشغيل المسجونين في القطاع الفلاحي وهذا طبعا بمرافقة من الجهات المختصة.

وجاء في بيان وزارة العدل، أن هذه الاتفاقية المشتركة بين القطاعين ستساعد بشكل كبير في استصلاح المزيد من الأراضي بهدف بلوغ مساحة 2000 هكتار في السنوات الخمس القادمة لاستغلالها فلاحيا سواء من ناحية التشجير او الزراعة لفائدة المؤسسات العقابية، وأيضا توفير فرص شغل لهذه الفئة والتي ستسمح بإعادة ادماجهم، ومن جهة أخرى ستقوم وزارة الفلاحة بتقديم كل الدعم التقني لسير هذه العملية في أحسن الظروف".