كشفت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حول ثروة المدير السابق لإقامة "الدولة الساحل” والعلبة السوداء للنظام السابق حميد ملزي، وأبنائه و عائلته، عن ثروة لا تعد ولا تحصى داخل الوطن وخارجه من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى والاحتيال.

وحسبما نقلت جريدة "الشروق" عن تحقيقات الدرك الوطني فقد تم اكتشاف تقييد 8 شركات باسم ملزي مولود، 6 شركات باسم ملزي أحمد، 2 باسم سليم ملزي.

كما فضحت التحقيقات العملية المقننة من أجل الاستيلاء على العقارات والأراضي الفلاحية من طرف “آل ملزي”، حيث تحصلت هذه الأخيرة على 9 عقارات بآلاف الهكتارات ذات طبيعة صناعية وفلاحية بالجزائر العاصمة وبالضبط في بلديتي الشراقة وسطاوالي وولايتي الجلفة والبيض، في حين فإن التحقيق كشف أن الحصول على عدد من الأراضي الفلاحية كان بطرق غير شرعية في إطار ما يعرف بـ”الامتياز”، من خلال الحصول على عدة قطع أرضية بأسماء أشخاص آخرين وذلك قصد استغلالها من طرف الإخوة ملزي.

كما اسفرت ذات التحقيقات عن حوزة عائلة ملزي 6 محلات تجارية تم اقتناؤها بين سنوات 2006 و2016 باسطاولي، الشراقة بالجزائر العاصمة وشرشال بولاية تيبازة، كما يحوزون على  8 فيلات، 3 بإقامة “موريتي”، فيلا بشاطئ النخيل بسيدي فرج، وأخرى بحي القدس بالشراقة، وفيلا بحيدرة، وفيلاتين بأولاد فايت، إلى جانب 3 شقق في كل من القبة، دالي إبراهيم وأخرى تم اقتناؤها وفق صيغة السكن التساهمي.

أما بخصوص الأملاك العقارية لعائلة “ملزي” خارج الوطن، فقد كشفت التحقيقات عن حيازة هذه الأخيرة لشركة الاستيراد “ALGEXIM”، الكائن مقارها بباريس، إلى جانب أملاك وعقارات قام المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي بتسجيلها باسم زوجته، بعد خضوعه لتحقيق من طرف فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر في 2006 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.

وبخصوص الأملاك المنقولة التي يحوزها المشتبه فيهم، فقد تبين عن حيازتهم لرقم خيالي للمركبات يقدر بـ150 مركبة، ناهيك عن تحويل الملايير من الدينارات وتبيضها في الخارج.