إلتماس 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرة السابقة هدى فرعون

كلتوم حرنافي

التمس النائب العام بمجلس القضاء الجزائر 6 سنوات حبسا نافذا إضافة الى غرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرة السابقة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية هدى ايمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب.

كما التمس النائب العام عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والإطارات السابقة لاتصالات الجزائر.

إضافة الى عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة تقدر ب500 ألف دينار في حق الإطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.

وتم كذلك التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مليون دينار في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي" هواوي"و"زاد تي أو" من أجل إبرام صفقتين تتعلقان بالالياف البصرية.

و فيما يخص المتعاملين "هواوي" و" زاد تي أو"، فقد التمس النائب العام غرامة مالية تقدر بـ 4 ملايين دج لكل واحدة منها مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة 5 سنوات.