رئيس اتحاد التجار الجزائريين.. عدم إلتزام التجار بالمداومة أيام العيد سيؤدي إلى عقوبة قاسية من طرف القانون
ريم. ز
صرح رئيس اتحاد التجار الجزائريين والحرفيين، الطاهر الحاج بولنوار، لديزاد نيوز، أن كل التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد، يجب أن يلتزموا بها، لتجنب العقوبة القاسية التي ينص عليها القانون.
وعن أيام المدامة أيام العيد قال بولنوار، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر مديرياتها في 58 ولاية، قد أعدت برنامجا خاص بالنشاطات الاقتصادية التجارية التي من خلالها تتم عملية ضمان المداومة خلال أيام العيد.
وذكر بولنوار أن أهم النشاطات المعنية بالمداومة خلال أيام العيد، المواد الغذائية العامة، الخضر والفواكه، الجزارة، حتى مؤسسات تحويل وإنتاج الحليب، المياه المعدنية، والمطاحن.
وأشار في ذات السياق، أن العدد الذي ضبطته مصالح وزارة التجارة، يقارب 50 ألف، وهذا يعني أن حوالي 50 ألف تاجر أو متعامل يكونون معنيين بالمداومة خلال أيامم العيد، يضيف ذات المتحدث.
وأضاف رئيس اتحاد التجار، "نعتقد أن هذا العدد كافي لتلبية الطلب على مستوى 1541 بلدية، وخاصة إذا أضفنا لهم بعض التجار الذين سيفتحون محلاتهم دون أن يكونوا معنيين بالمداومة، وأنا أتكلم على التجار الذين يقطنون بالقرب من محلاتهم التجارية".
وفي ذات السياق ركز بولنوار على نقطة "أن المداومة لا تعني فتح المحلات، بل فقط المحلات المعنية بالمداومة هي التي ستفتح والتي هي مسجلة على قوائم المداومين التي أعدتها مديرية التجارة.
ومن جهته، أكد بولنوار أن كل التجار المعنيين بالمداومة يجب أن يلتزموا بها، لضمان الخدمة العمومية، وتجنب العقوبة القاسية التي ينص عليها القانون، والتي تتمثل حسب ذات المتحدث، في غرامة مالية يتراوح قدرها من 30 ألف دج حتى 200 ألف دج أو غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما.
وعليه وجه بولنوار نداء لجميع التجار والمتعاملين المعنيين بالمداومة من أجل الالتزام بها، كما وجه نداء للمواطنين أنه لاداعي للقلق فالمداومة ستوفر كل حاجياتهم.
وعن أيام المدامة أيام العيد قال بولنوار، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر مديرياتها في 58 ولاية، قد أعدت برنامجا خاص بالنشاطات الاقتصادية التجارية التي من خلالها تتم عملية ضمان المداومة خلال أيام العيد.
وذكر بولنوار أن أهم النشاطات المعنية بالمداومة خلال أيام العيد، المواد الغذائية العامة، الخضر والفواكه، الجزارة، حتى مؤسسات تحويل وإنتاج الحليب، المياه المعدنية، والمطاحن.
وأشار في ذات السياق، أن العدد الذي ضبطته مصالح وزارة التجارة، يقارب 50 ألف، وهذا يعني أن حوالي 50 ألف تاجر أو متعامل يكونون معنيين بالمداومة خلال أيامم العيد، يضيف ذات المتحدث.
وأضاف رئيس اتحاد التجار، "نعتقد أن هذا العدد كافي لتلبية الطلب على مستوى 1541 بلدية، وخاصة إذا أضفنا لهم بعض التجار الذين سيفتحون محلاتهم دون أن يكونوا معنيين بالمداومة، وأنا أتكلم على التجار الذين يقطنون بالقرب من محلاتهم التجارية".
وفي ذات السياق ركز بولنوار على نقطة "أن المداومة لا تعني فتح المحلات، بل فقط المحلات المعنية بالمداومة هي التي ستفتح والتي هي مسجلة على قوائم المداومين التي أعدتها مديرية التجارة.
ومن جهته، أكد بولنوار أن كل التجار المعنيين بالمداومة يجب أن يلتزموا بها، لضمان الخدمة العمومية، وتجنب العقوبة القاسية التي ينص عليها القانون، والتي تتمثل حسب ذات المتحدث، في غرامة مالية يتراوح قدرها من 30 ألف دج حتى 200 ألف دج أو غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما.
وعليه وجه بولنوار نداء لجميع التجار والمتعاملين المعنيين بالمداومة من أجل الالتزام بها، كما وجه نداء للمواطنين أنه لاداعي للقلق فالمداومة ستوفر كل حاجياتهم.