المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023
أمين محرز
صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، في انتظار دخوله حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وتضمن نص قانون المالية 2023 اعتماد في الميزانية بسعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار. كما يتوقع نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
وفيما تعلق بالإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ7901.9 مليار دج، في حين تقدر النفقات بـ13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير؛ أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج.
وتضمن نص قانون المالية 2023 اعتماد في الميزانية بسعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار. كما يتوقع نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
وفيما تعلق بالإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ7901.9 مليار دج، في حين تقدر النفقات بـ13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير؛ أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج.