وأبرز المتحدث أن هذا الإجراء يسمح للصيادين باستيراد محركات أقل من 5 سنوات خاصة بسفن الصيد، الأمر الذي يكتسي أهمية كبيرة للمهنيين، سيما وأن هذا الإجراء يمكن من استيراد هذه المحركات بأسعار مقبولة.

وذكر الوزير، خلال معاينته لمستثمرة فلاحية، ببلدية حاسي الغلة، تنشط في تربية المائيات بأحواض السقي، أن هذا الإجراء يسمح بزيادة الإنتاج السمكي، لأن غلاء أسعار المحركات، يعتبر أكبر عائق بالنسبة للصيادين، وتضمن أيضا ذات القانون، تقليص الحقوق الجمركية، لاستيراد هذه المحركات التي حددت بنسبة 5 بالمائة فقط.

كما كشف الوزير، أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن أيضا تحفيزات أخرى، خاصة بفتح المجال لاستيراد سفن الصيد، بأعالي البحار لأقل من 5 سنوات، مما يعزز من القدرات الإنتاجية في مجال الصيد البحري.

وأوضح المتحدث، أنه  في مجال تربية المائيات، حمل قانون المالية، إجراء مهم جدا متعلق بتخصيص تحفيز مالي قدرة 50 دج لكل كيلوغرام، كدعم مباشر للصيادين والناشطين في شعبة تربية المائيات، الخاصة بسمك البلطي الأحمر، الأمر الذي سيشكل تحفيز للشباب، في مجال المقاولاتية المستحدثة، في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد.

ولدى معاينته لملجأ الصيد، بمنطقة مداغ ببلدية بوزجار، أشار الوزير إلى أن عملية إنجاز ذات المنشأة مكتملة، لكن إشكال التيارات البحرية المسجلة بذات الملجأ تشكل عائقا أمام المهنيين، لمزاولة نشاطهم بذات الميناء، حيث أن الجانب المالي لحل ذات الإشكال متكفل به، لأجل تجسيد حاجز على مستوى ذات المنشأة، يسمح بتقليص حجم التيارات البحرية، ويسمح باستغلال ذات المرفق البحري، من طرف 100 مهني من الصيادين الصغار.

هذا وعاين بالمنطقة الصناعية بتمازوغة، مشروع إنجاز وحدة لإنتاج أعلاف الأسماك، حيث أكد على أهمية مثل هذه المشاريع التي من شأنها تقليص الواردات، التي هي في حدود 90 بالمائة في مجال استيراد أعلاف الأسماك واليرقات.

ودعا القائمين على هذا الاستثمار الخاص، الجاري تجسيده في إطار شراكة جزائرية-دانماركية، إلى ضرورة تبني أسعار تنافسية والحرص على جودة المنتوج، لكسب ثقة المتعاملين في شعبة تربية المائيات، محليا وتقليص الواردات.