وقعت اليوم، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اتفاقية -إطار مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تهدف إلى ترقية الفلاحة في الجزائر والنهوض بها من خلال إعطاء دفع لمشاريع الاستثمار الفلاحي.

وتهدف الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وتعزيز المشاريع الفلاحية، لاسيما تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الفلاحي واستقطاب المستثمرين من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع.

كما يلتزم الجانبان، بموجب هذه الاتفاقية، بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الفلاحية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل، بالإضافة إلى تأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، وكذا تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة، والاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة، سعاد عسعوس، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، وتحت اشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، ووزير الداخلية الجماعات المحلية وتهيئة العمران، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على هامش أشغال الملتقى الوطني المنظم بولاية نعامة، حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية للأغنام، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.