أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، خلال أشغال لقاء وطني بعنوان "عدالة-جمارك 2024"، أن اللقاءات المشتركة بين القطاعين تساهم في إيجاد حلول كفيلة بالمعالجة المثلى للإشكالات المطروحة في مجال المنازعات الجمركية والتي تمكن بدورها من التسيير المحكم لإجراءات تسوية القضايا بما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية والصالح العام.

وجرى اللقاء حسب ما أفاد به بيان لوزارة المالية، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر مأموني، وكذا إطارات وممثلي العديد من الهيئات والمؤسسات.

وأوضح وزير المالية في كلمته بالمناسبة، أن اللقاءات المشتركة بين قطاعي الجمارك والعدل تسمح بتحديد الإطار العام لتكريس أسس التنسيق بين الجهازين حرصا على التكفل الدائم والمستمر بمختلف المسائل القانونية والعملية المطروحة في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ظل احترام مبدأ التقاضي وحقوق الأطراف.

من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على أن التنسيق والتعاون بين الجهازين مكن من تحقيق نتائج "جد إيجابية"، لاسيما في مجال "معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجزائية، واعتمادها كإجراء فعال لإنهاء النزاعات الجمركية بالطرق الودية".

وقد أكد اللواء بخوش، بخصوص هذا اللقاء الوطني المنظم من طرف المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع وزارة العدل، أنه يأتي تأكيدا على "عمق الإرادة الفعلية لإطارات الجهازين، وحرصها على مواصلة بحث وتعزيز أواصر التعاون المؤسساتي على الصعيدين المركزي والعملياتي".

وبدوره، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا أن هذا اليوم أصبح "تقليدا سنويا وقيمة مضافة تشكل لبنة أساسية للتعاون المشترك بين القطاعين"، مشيدا بالمجهودات المشتركة للجهازين وب "الدور المحوري" للجمارك في حماية الوطن من مختلف الجرائم الاقتصادية.

كما أبرز مأموني الإصلاحات التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، في شقها المتعلق بصلاحيات وكلاء الجمهورية للتصرف بمرونة في المحجوزات الجمركية والحد من بقائها لدى الجهات القضائية والمحاشر تفاديا لتلفها، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تبقى بعض المحجوزات دون تصرف لسنوات عديدة".

 اللقاء جاء تجسيدا لتوصيات لقاء مماثل عدالة-جمارك، تم تنظيمه السنة الفارطة، تطرق خصوصا الى تطوير التنسيق والتعاون بين الجمارك وقطاع العدالة لبحث المنازعات الجمركية في شقها المتعلق بالمتابعة القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية للوصول الى أفضل السبل لمكافحة الجريمة الاقتصادية.

كان الهدف من اللقاء هو الخروج بحلول لتسوية كل القضايا العالقة على مستوى الجهات القضائية وتصفية كل مخازن إدارة الجمارك بفضل التعجيل بصدور الاحكام القضائية على مستوى مختلف الجهات القضائية.

وفي هذا الإطار، ولدى عرضه لحصيلة الحلول المقترحة والجهود المبذولة بين مصالح الجمارك وقطاع العدالة لحل المنازعات الجمركية، كشف نائب المدير لقضايا المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، المراقب العام حمدي عبد الرحمان، أنه تم "معالجة 11ألف و306 طلب مصالحة جمركية خلال سنة 2023, بارتفاع بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2022", موضحا ان هذه الجهود تأتي في إطار تشجيع المصالحة الجمركية وترقيتها كطريقة بديلة لحل المنازعات للرفع من نسبة التحصيل وضمان مداخيل للخزينة العمومية وتسوية الملفات العالقة.

وعلاوة على تشجيع المصالحة الجمركية وترقيتها، قامت الجمارك بالتنسيق مع مصالح العدالة، بعدة خطوات لتعزيز التعاون في مجالي التكوين والبحث، حيث تم إعداد برنامج تكويني أولي لفائدة موظفي الجمارك في قانون الإجراءات الجزائية تحت إشراف المدرسة العليا للقضاء، بالإضافة إلى محاضرات وتربصات ميدانية بين الطرفين، وفقا للشروحات المقدمة في لقاء اليوم.

ويدرس القطاعان حاليا إمكانية إتاحة المتابعة الإلكترونية للقضايا التي تكون مصالح الجمارك طرفا فيها، وكذا إمكانية التبليغ الإلكتروني للاستدعاءات والتبليغ والتسليم الإلكتروني للأحكام والقرارات القضائية، فضلا عن دراسة إمكانية تقديم طلبات استصدار أوامر الإذن ببيع البضائع المحجوزة ومختلف الأوامر الأخرى أمام رئيس المحكمة بصفة إلكترونية.

اللقاء شهد تنظيم جلستين مغلقتين لمناقشة عدد من المواضيع من طرف إطارات من إدارة الجمارك وقضاة بالمحكمة العليا وممثلون لمختلف الجهات القضائية تتعلق أساسا بالتصرف في البضائع في إطار قانون الجمارك والاشكاليات المتعلقة بها، التقييم الجمركي للبضائع، وكذا اجتهادات المحكمة العليا واثارها في ترقية الاداء القضائي فيما يخص القضايا الجمركية.