الوزير الأول يأمر بالتعجيل في مسار الإنعاش الاقتصادي

العنوان الفرعي للمقال الرئيسي

ديزاد نيوز

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الوزراء المعنيين بالتعجيل في مسار التسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية من أجل مراقبة تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الإطار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وتم توجيه هاته التعليمات خلال اجتماع للحكومة جرى بتقنية التحاضر عن بعد, ترأسه الوزير الاول, عبد العزيز جراد, يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الصدد, تم الاستماع إلى عرض لوزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية بصفته منسق فوج العمل الوزاري المشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.

فمن أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني, من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري, تم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات, على أساس أربعة معايير, وهي طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أوالـمنصة الرقمية) وعدد الوثائق الـمكونة للملف وآجال معالجة وتسليم الوثائق وكذا التسيير المركزي أو غير الـممركز للطلبات.

كما تم توسيع عملية الـتقييم هذه إلى الـمؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.

وعقب هذا العرض, كلف الوزير الأول الوزراء الـمعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شرع فيه وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية من أجل مراقبة تنفيذ التدابير الـمتخذة في هذا الإطار وكذا للحرص على أن يتم التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات, كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.

وفي هذا الصدد, يشير البيان, سيتم عرض تقرير مفصل أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة الـمواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.