دعا بنك الجزائر، الأحد، البنوك والمؤسسات المالية إلى تجسيد تدابير الدعم التي باشرتها في الميدان من أجل احتواء تأثير أزمة كورنا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، محذرا من كل إخلال بتطبيق هذه التدابير.

وفي بيان له حول مراسلة ايضاحية وجهت إلى الرؤساء المدراء العامون ورؤساء الهيئات المكلفة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية، ذكر بنك الجزائر بالتدابير النقدية والاحترازية التي أقرتها، منذ بداية شهر أفريل 2020، والموجهة للبنوك والمؤسسات المالية (تعليمة رقم 05-2020 بتاريخ 06 أفريل 2020 والتدابير اللاحقة)، بعد ظهور الجائحة.

ويضيف البنك أن هذه التدابير كانت تهدف إلى السماح للبنوك والمؤسسات المالية بضمان مرافقة مناسبة لمؤسسات إنتاج الخدمات والسلع، بهدف الحد من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "بنك الجزائر قد اعتمد تخفيفات استثنائية بهدف دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة الصحية".

ومن خلال هذا التدبير، يعتمد بنك الجزائر على "الالتزام الموحد وروح الفطنة" لدى البنوك من أجل توفير الدعم الضروري لزبائنها في هذه الفترة الصعبة، لكون تطوير نشاط المؤسسات يشكل رهانا دائما في مجال ممارسة نشاط البنوك التي تتنافس في النهاية على حفظ مصالحها الخاصة".

"إلا أنه يتضح أن بعض البنوك لم تفهم معنى التدابير المتخذة من طرف بنك الجزائر وتواصل تطبيق إجراءات تحصيل عقابية على المؤسسات التي تعاني من صعوبات ظرفية".

وذكر بنك الجزائر من بين هذه الإجراءات "تطبيق عقوبات التأخر على تسديد القروض مما سمح لبعض البنوك برفع عائداتها مخالفة بذلك الأخلاقيات علاوة على إصدار قرارات بالحجز من طرف بنوك أخرى ضد زبائنهم الذين يعانون من صعوبات في تسديد القرض".

وأردف بالقول أن هذه الإجراءات المشددة أو بالأحرى "القاتلة" ضد المؤسسات في هذا الظرف الخاص يعرض البنوك التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات إلى الاحتفاظ في حافظتهم بحجم أكبر من الديون غير قابلة للتحصيل وهو ما يمكن أن يؤزم من وضعية حصيلتهم.

واعتبر البنك المركزي أن "هذه الطريقة في التعامل تخالف تماما الأهداف التي ينشدها بنك الجزائر وكذا الأسباب التي شجعت إقرار التسهيلات والامتيازات بصفة استثنائية لصالح البنوك بالسماح لهم خاصة بتحرير المزيد من رؤوس الأموال لحماية قدراتها ومتابعة تمويل المؤسسات خلال هذه الفترة الصحية الصعبة".

ولهذا فإن "بنك الجزائر يذكر أمام هذه الوضعية التي تضر بالعلاقة بين البنك والمؤسسة بكل الاهتمام الذي يوليه للتطبيق الفعلي لإجراءات الدعم التي أقرها من أجل احتواء تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني"، محذرا أنه "سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد كل إخلال سيلاحظه".