سفارات أجنبية في الجزائر تطلب توضيحات بشأن قانون الاستثمار الجديد

العنوان الفرعي للمقال الرئيسي

سارة. هـ

قال رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبد القادر غوري، إن غرفة اتصالات تلقت طلبات من سبع سفارات أجنبية، بشأن توضيحات حول استثمارات تخص مجالات تصنيع الأدوية وتركيب السيارات والغذاء والنسيج والإلكترونيك.

وحسب تصريح رئيس الغرفة جريدة الشروق الجزائرية، فإن هذه الدول هي أمريكا وفرنسا وألمانيا وباكستان والهند وتركيا وأوكرانيا. حيث طلبت سفاراتها المتواجدة في الجزائر، معلومات بشأن القاعدة المطبقة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وهي القاعدة 51 ـ 49 وعن آجال إسقاطها والبدء بالعمل وفق قانون الاستثمار الجديد، والذي على أساسه تطلق شركات هذه الدول شاريعها الاستثمارية القادمة في الجزائر.

وأرجع ذات المتحدث أن، قانون الاستثمار الجديد، يتواجد على طاولة الوزير الأول عبد العزيز جراد والذي من شأنه أن يقدم تسهيلات للمستثمرين المحليين مثل إمكانية تمليك العقار الصناعي للمستثمر بدل تأجيره، وذلك بعد سنة من بداية الاستثمار.

كما أوضح سبب تعطل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، إلى تاخر صدور المراسيم والنصوص التطبيقية المحددة للقطاعات غير الاستراتيجية المعنية بإسقاط القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49، إذ يضيف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أن المديرية العامة للسجل التجاري لازلت إلى حد الساعة تطبق قاعدة 51 ـ 49، ولم تسقطها بسبب غياب النصوص التطبيقية.