أوقفها بوتفليقة لمدة 20 عاما.. اتفاقية بين الجزائر وتركيا تدخل أخيرا حيز التنفيذ

ديزاد نيوز

بعد نحو عقدين على تعليق العمل بها خلال عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، دخلت اتفاقية الملاحة البحرية مع تركيا حيز التنفيذ.

وصدر في الجريدة الرسمية نص اتفاق حول الملاحة والنقل البحريين بين الجزائر وتركيا يشمل نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد موانئ، الذي ظل مجمدا منذ قرابة 20 سنة.

وصدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون يصادق رسميا على “الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا”.

وتعود هذه الاتفاقية إلى 25 فيفري 1998 وتم توقيعها عن الجانب الجزائري وزير النقل الأسبق سيد أحمد بوليل لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية إلى غاية الآن.

كما ورد فيها إن الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانىء بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانىء بلدان أخرى.

كما يلزم الاتفاق الطرفـين بتوفير نفس المعاملة لسفن الدولة الأخرى كالتي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخـول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات الخاصة بالملاحة البحرية والعمليات التجارية الأخرى.

وتضمن الاتفاق شقا للجانب التقني يخص ترقية التعاون في بناء السفن وإصلاحها وكذا صنع وتصليح الحاويات وبناء الموانىء وتنمية الأساطيل البحرية.

وتشمل الاتفاقية نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد موانئ.

ويقول خبراء الاقتصاد أن تركيا تسعى إلى إقامة منطقة تبادل حر مع الجزائر، تضمن توسيع الاستثمارات وتدفق السلع.

وكان الرئيس تبون قد ذكر في تصريحات لمجلة لوبوان الفرنسية أن الجزائر تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة خمسة مليارات دولار دون أيّ مطالب سياسية مقابل ذلك، مضيفا أن "أولئك الذين أزعجتهم هذه العلاقة عليهم فقط أن يأتوا ويستثمروا عندنا".

ووفقا للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمارات، فإن تركيا باتت أول مستثمر أجنبي في البلاد، كما تحصي الجزائر وجود أكثر من 800 شركة تركية في قطاعات مختلفة.