وزير الصناعة: سنعود لتصنيع السيارات محليا .. وعمل كبير يتم التحضير له
محمد يانيس . ح
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن نية الحكومة العودة لتصنيع السيارات محليا، مؤكدا أنه سيلتقي مسؤولين بشركات ومصانع عالمية بهذا المجال، الأسبوع المقبل، لفتح الملف جديا.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق"، عن وزير الصناعة أحمد زغدار، على هامش تنصيب الرئيس، عبد المجيد تبون لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف عن نية الحكومة العودة إلى تصنيع السيارات محليا، والتي ستوجه للسوق الوطنية وأيضا للتصدير للقارة الإفريقية.
وأشار زغدار - حسب جريدة الشروق - إلى أنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في المجال، بداية من الأسبوع المقبل، لفتح الملف جديا، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة.
وقال وزير الصناعة: "قادرون على تصنيع السيارات محليا، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة"، لافتا إلى أن "انتقاء الشركاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي ويلبي طلبات السوق الداخلية، ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية، من خلال التصدير لإفريقيا"، حيث أن "الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنويا، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصراعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر".
وتابع أحمد زغدار: "هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها".
وفي إطار الحديث عن عودة مصانع التركيب السابقة للواجهة خلال المرحلة المقبلة، والتي طلبت ذلك، لفت زغدار إلى أن "الملف اليوم بيد القضاء، وأن وزارته لن تنظر في إمكانية ذلك قبل صدور الأحكام النهائية وفصل العدالة في الملفات العالقة".
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق"، عن وزير الصناعة أحمد زغدار، على هامش تنصيب الرئيس، عبد المجيد تبون لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف عن نية الحكومة العودة إلى تصنيع السيارات محليا، والتي ستوجه للسوق الوطنية وأيضا للتصدير للقارة الإفريقية.
وأشار زغدار - حسب جريدة الشروق - إلى أنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في المجال، بداية من الأسبوع المقبل، لفتح الملف جديا، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة.
وقال وزير الصناعة: "قادرون على تصنيع السيارات محليا، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة"، لافتا إلى أن "انتقاء الشركاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي ويلبي طلبات السوق الداخلية، ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية، من خلال التصدير لإفريقيا"، حيث أن "الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنويا، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصراعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر".
وتابع أحمد زغدار: "هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها".
وفي إطار الحديث عن عودة مصانع التركيب السابقة للواجهة خلال المرحلة المقبلة، والتي طلبت ذلك، لفت زغدار إلى أن "الملف اليوم بيد القضاء، وأن وزارته لن تنظر في إمكانية ذلك قبل صدور الأحكام النهائية وفصل العدالة في الملفات العالقة".