دعت وزارة التجارة و ترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى التقرب من مصالح مديرياتها الولائية من أجل تقديم برنامجها التقديري السنوي للاستيراد .

وقد حددت وزارة التجارة  تاريخ 15 فيفري 2022 كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة على شهادة الإثبات،و أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.
 
و فيما يخص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات،أكدت الوزارة أنه يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.