بعد صدور قانون المضاربة مؤخرا، و الذي يقضي بردع المضاربة و احتكار السلع بين التجار، انطلقت وزارة التجارة بقيادة الوزير كمال رزيق في عملية تكوين اطاراتها حول هذا القانون. 

العملية جاءت باطلاق دورة تكوينية لفائدة موظفي و إطارات وزارة التجارة، من خلال شرح أبجديات القانون الجديد، الذي يهدف إلى الحد من عمليات الإحتكار التي عرفت انتشارا رهيبا في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى التهاب أسعار السلع، خاصة واسعة الإستهلاك منها.