وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية .. وهذه نتائج الاجتماع
ديزاد نيوز
أفاد بيان لوزارة الصحة أنه "في إطار تعزيز و ترقية الحوار مع الشركاء الإجتماعيين الذي دعا اليه السيد رئيس الجمهورية، إستقبل البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في جلسة استماع ، عشية يوم الأربعاء 05 ماي 2021 أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP)، برئاسة الدكتور الياس مرابط".
وأشار البيان إلى أنه "تمّ تخصيص هذه الجلسة، التي استمرت حوالي 3 ساعات في جو من الهدوء و الثقة، للنظر في العديد من القضايا التي تهمّ ممارسي الصحة العمومية (الأخصائيون و العامون)."
وتابع البيان مشيرا إلى أن "الإجتماع كان فرصة لوزير الصحة لنقل عبارات التقدير والاحترام من أعلى السلطات في البلاد وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية تجاه السلك الطبي وشبه الطبي وهو الذي جدد، خلال مجلس الوزراء الأخير، تأكيد التزام الدولة بتعزيز الحوار والعمل من أجل تحسين وضعية الممارسين وكافة مهنيي الصحة كما أشاد السيد الوزير بروح التضحية و المسؤولية التي تحلّت بها الهيئة الصحية للتصدي للوباء ، خاصة الشهداء الذين فقدناهم خلال هذه الجائحة"
وخلال ذات الجلسة، - يضيف البيان - قدّم أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) عرضا للوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل بالإضافة إلى الصعوبات وأحيانا العقبات التي تواجهها بعض المؤسسات كما استعرض أعضاء المكتب مجموعة من الملفات التي تهمّهم وطلبوا من الوزير التدخل و النظر فيها.
وقد تدخّل الوزير مطوّلا - يشير ذات البيان - لتوضيح المحاور الرئيسية للسياسة الصحية الوطنية و التحديات الحالية و المناهج المعتمدة. و قد شكّلت مسألة إصلاح المنظومة و تحسين وضع الممارسين محور المناقشات التي حضرها أيضا كاتب الدولة المكلّف بإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح والذي أعطى لمحة موجزة عن الأسس الرئيسية لتنفيذها.
في نهاية الإجتماع، جدّد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التزام الهيئة الطبية ببذل أقصى جهدها لصالح المنظومة الصحية و العمل بالتشاور مع الوزارة كشريك لاقتراح حلول لمختلف المشاكل التي تواجه الهياكل الصحية ،ودعا إلى إعادة تنشيط اللّجان المختلطة بالإضافة إلى تفعيل ديناميكية جديدة للتكفل بالمشاكل التي يواجهها الممارسون يوميا، وفق ما جاء في نص البيان.
هذا وأشار البيان إلى أن الوزير أكد بأنه ستتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب و النظام الأساسي و نظام التعويضات من قبل اللّجان المخصصة التي تمّ وضعها، مشيرا الى أن الهياكل المركزية للوزارة تحرص على ضمان الوتيرة المناسبة للتكفل بالملفات التي تدخل في اختصاصها والتي تشكل جزءا من مهام الوزارة، من خلال ترقية الحوار والاتصال من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتنمية القطاع.
كما قدّم الوزير توجيهات إلى الإطارات المركزيين ببذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع و إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.
وأشار البيان إلى أنه "تمّ تخصيص هذه الجلسة، التي استمرت حوالي 3 ساعات في جو من الهدوء و الثقة، للنظر في العديد من القضايا التي تهمّ ممارسي الصحة العمومية (الأخصائيون و العامون)."
وتابع البيان مشيرا إلى أن "الإجتماع كان فرصة لوزير الصحة لنقل عبارات التقدير والاحترام من أعلى السلطات في البلاد وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية تجاه السلك الطبي وشبه الطبي وهو الذي جدد، خلال مجلس الوزراء الأخير، تأكيد التزام الدولة بتعزيز الحوار والعمل من أجل تحسين وضعية الممارسين وكافة مهنيي الصحة كما أشاد السيد الوزير بروح التضحية و المسؤولية التي تحلّت بها الهيئة الصحية للتصدي للوباء ، خاصة الشهداء الذين فقدناهم خلال هذه الجائحة"
وخلال ذات الجلسة، - يضيف البيان - قدّم أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) عرضا للوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل بالإضافة إلى الصعوبات وأحيانا العقبات التي تواجهها بعض المؤسسات كما استعرض أعضاء المكتب مجموعة من الملفات التي تهمّهم وطلبوا من الوزير التدخل و النظر فيها.
وقد تدخّل الوزير مطوّلا - يشير ذات البيان - لتوضيح المحاور الرئيسية للسياسة الصحية الوطنية و التحديات الحالية و المناهج المعتمدة. و قد شكّلت مسألة إصلاح المنظومة و تحسين وضع الممارسين محور المناقشات التي حضرها أيضا كاتب الدولة المكلّف بإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح والذي أعطى لمحة موجزة عن الأسس الرئيسية لتنفيذها.
في نهاية الإجتماع، جدّد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التزام الهيئة الطبية ببذل أقصى جهدها لصالح المنظومة الصحية و العمل بالتشاور مع الوزارة كشريك لاقتراح حلول لمختلف المشاكل التي تواجه الهياكل الصحية ،ودعا إلى إعادة تنشيط اللّجان المختلطة بالإضافة إلى تفعيل ديناميكية جديدة للتكفل بالمشاكل التي يواجهها الممارسون يوميا، وفق ما جاء في نص البيان.
هذا وأشار البيان إلى أن الوزير أكد بأنه ستتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب و النظام الأساسي و نظام التعويضات من قبل اللّجان المخصصة التي تمّ وضعها، مشيرا الى أن الهياكل المركزية للوزارة تحرص على ضمان الوتيرة المناسبة للتكفل بالملفات التي تدخل في اختصاصها والتي تشكل جزءا من مهام الوزارة، من خلال ترقية الحوار والاتصال من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتنمية القطاع.
كما قدّم الوزير توجيهات إلى الإطارات المركزيين ببذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع و إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.