أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم السبت، محاكمة 17 متهما في قضية تركيب السيارات إلى تاريخ 9 جانفي المقبل.

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع، حتى يتسنى للبعض الاطلاع على حيثيات القضية.

ونوهت القاضي هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهمين أن يكون اليوم آخر أجل لأجل السير في الملف المرة المقبلة.

ويتابع في القضية 17 متهما أبرزهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزيرا الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة.

بالإضافة أيضا إلى المتهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، وكذلك رجال أعمال موقوفين عرباوي حسان وبايري محمد وعلي حداد.

وسبق ادانة المتهمون بعقوبات الحبس النافذ من بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ونسب إليهم تهم فساد، وتتعلق التهم بتبديد أموال عمومية، منح مزايا غير مستحقة سوء استغلال الوظيفة، تضارب المصالح.

وهي التهم التي سيواجهها المتهمين في جلسة خاصة، بعد عودة الملف من المحكمة العليا العليا بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم.