لطالما انتاب ملف العلاقات الجزائرية – المغربية الكثير من اللبس والإبهام، بل التلفيق والجور وغيره من القبائح بالمفهوم الدبلوماسي، وبعيدا عن أيّ تحيّز كان، فإنّ مدركات الأمور تشير بوضوح لضلوع النظام المخزني في هذه القبائح.. لعلّ المتمعّن لشأن تطوّر الصدامات بين البلدين يعلم أنّها ليست وليدة الأمس القريب، بل نعدّه بالعقود مباشرة بعد استقلال الجزائر ولا داعي للعودة للحديث عن محاولة النظام المخزني الإستلاء على بعض الأراضي الجزائرية عنوة ( حرب الرمال عام 1963) ولا داعي لذكر سيّئات النظام المخزني التي ارتكبها ضدّ الجزائر بعدها وفي ظل حكم الملك حسن الثاني، وهاهو  الابن محمد السادس يمشي على خطى والده ولكن بأقل ذكاء فالفارق الثقافي بين العاهلين كبير جدا، فا الأوّل كان يتمتّع بثقافة عالية ولكن بمكر وخداع أكبر، أمّا الثاني فثقافته محدودة وحسّه الدبلوماسي أضعف..

هذا الحديث المراد منه تحليل محتوى رسالة الخارجية الجزائرية ( بيان ) والتي مفادها، إعادة العمل بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وهذا ( بحسب البيان دائما ) بسبب إساءة النظام المغربي استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرط في أفعال تمسّ باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني ومنها تنظيم شبكات للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسّس في الجزائر.

إنّ قرار إعادة العمل بفرض تأشيرات دخول حاملي جوازات السفر المغربية، صائب، لسبب موضوعي يتمثل في تمادي النظام المخزني بإساءته للجزائر بتعمّده الانخراط في أفعال تمسّ باستقرار الجزائر، فبإيعاز سافر من لدن النظام المخزني، يتم تشجيع تجار المخدرات والبشر والجماعات الإجرامية المتخصصة في الهجرة غير الشرعية من أجل زعزعة الجزائر داخليا، فضلا على الهجمات السيبرانية التي تتعرّض لها الجزائر على مدار اليوم من طرف الذباب الإلكتروني المخزني والذي تلقى تدريبات تطبيقية من لدن الاستخبارات الصهيونية ( الموساد )  " أكثر من 198 موقع مخزني يترصّد الجزائر يوميا" وقد تعرّضت شخصيات جزائرية لعمليات تجسّس تحت مسمّى ( برنامج بيغاسوس ) .

التحرّش المخزني بالجزائر واضح وسافر، زادت حدّته مع تطبيع المغاربة مع دولة " صهيون" وهو ما يعني تشكيل خطر داهم على الجزائر وفي كلّ لحظة، فالصهاينة متواجدون بقوّة بالأراضي المغربية وما أدرى الجهات الأمنية الجزائرية إن كان حامل جواز السفر المغربي هو من أبناء ذلك البلد أم رجل استخبارات صهيوني حاز على الجواز المغربي؟.. وحتى وإن كان حامل الجواز مغربيا قحّا: ما أدرى الجهات الأمنية الجزائرية، أنّه ليس فردا من الاستخبارات المغربية، لم يعمل على زعزعة الجزائر بترويجه وتجارته في المخدرات أو العمل على جمع المعلومات ومشاركتها الجهات الأمنية المخزنية أو الصهيونية؟.

عامل الثقة لم يعد مطروحا، بما أنّ الجانب المغربي قد أتبث مرارا وتكرارا أنّه ليس أهلا للثقة، بنقضه العهود ومساهمته الفاضحة في العمل على زعزعة الكيان الجزائري؟..

إنّ التحولات التي شهدها ويشهدها العالم، فضلا على التهديدات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الشريط الحدودي مع كل من التشاد ومالي جنوبا ومع ليبيا شمالا، يجعل السلطات الجزائرية مجبرة على وضع حدّ للتهديدات المغربية، التي طالت كلّ شرائح المجتمع، ويبقى أمر إلزامية التأشيرات صائب لوضع حدّ للعبث المخزني باستغلاله كلّ الفرص من أجل ضرب الجزائر داخليا، وهذا الإجراء في اعتقادي إحترازي واستباقي ومشروع بعد أن ظهرت النوايا المخزنية، فلا داعي لكثرة اللغط، فأهل مكّة أدرى بشعابها.