بعد سقوط الحصانة .. نعيمة صالحي مطلوبة أمام العدالة

العنوان الفرعي للمقال الرئيسي

ح. بوشكير

أعادت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، فتح تحقيق في حق نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، بعدما رفع مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضدّها بتهمة التحريض على الكراهية، والعنف العنصري والقتل.

وتعود حيثيات هذه الدعوة إلى الـ 9 جوان 2019 والمقدمة من طرف محاميان وصحفي إلى محكمة بئر مراد رايس، ويتعلق الأمر بكل من سالم شيط، عبد القادر هوالي وسفيان دقال .

حيث أكد المعنيون بحسب ما نقل موقع كل شيء عن الجزائر أنهم تلقوا يوم الثلاثاء الفارط 9 مارس مراسلة من المدعي العام يثبت فيها أنه سيتم استئناف القضية بشكل رسمي، بعدما تم رفع الحصانة البرلمانية عن نعيمة صالحي وهذا بناء على الطلب الذي تقدما به المحاميان منذ فترة.

هذا و ردت نعيمة صالحي عبر حسابها الرسمي على "الفايس بوك" وقالت أنها لا تخشى أي شيء بعدما دافعت عن الثوابت الوطنية قبل الحصانة البرلمانية وأثنائها وبعدها، كما أكدت أنها حرة ولا تغير مبادئها . متهمة من قاموا بتحريك الدعوى بالانتماء إلى حركة "الماك" الانفصالية.

هذا ولم يصدر عن محكمة الشراقة أي تعليق حول القضية، فيما تبقى المتابعة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.