المحكمة العليا تفتح لأول مرة ملف فساد السعيد بوتفليقة

ديزاد نيوز

لأول مرة سيقف السعيد بوتفليقة أمام القضاء المدني في ثوب المتهم في قضايا فساد، وهذا بعد إدانته في وقت سابق من طرف القضاء العسكري بـ 15 سجنا نافذا بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وحسب ما نقلته جريدة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تكشف عن هويتها، فقد وجه المستشار المحقق للغرفة الجزائية الخامسة لدى المحكمة العليا رسميا، الاتهام لسعيد بوتفليقة في قضية الوزير السابق للعدل الطيب لوح.

ويضيف ذات المصدر أن توجيه الاتهام للسعيد بوتفليقة في قضية طيب لوح سيجره إلى القضاء المدني ويفتح عليه أبواب المحاكمات في العديد من ملفات الفساد المفتوحة على مستوى العدالة.

وفي التفاصيل، يشير ذات المصدر إلى أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وخلال التحقيق في قضايا فساد تورط فيها الوزير السابق للعدل الطيب لوح، تبين أن شقيق ومستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة له تأثير كبير على العمل القضائي والأحكام والقرارات المتعلقة بالعدالة طيلة سنوات، وعلى هذا الأساس وجهت له رسميا تهمة “تحريض الموظفين على التحيز في القضاء”.

وأضاف المصدر ذاته أن المستشار المحقق لدى الغرفة الخامسة بالمحكمة العليا سينتقل إلى السجن العسكري بالبليدة، للاستماع إلى سعيد بوتفليقة بعد ما ثبتت عليه تهمة التأثير على القرارات والأحكام القضائية من خلال فحص الرسائل القصيرة “SMS”، لهاتف الوزير السابق للعدل الطيب لوح والتي أمر فيها بالتدخل في عدة قضايا مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مما أعاق وأثر على عمل القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين.

وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر الماضي حكمه حضوريا عقوبة 15 سنة نافذة في حق سعيد بوتفليقة، رفقة الجنرالين توفيق وطرطاق، المتابعين بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.