من المنتظر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة إثبات العضوية يوم الخميس 8 جويلية بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية التي جرت يوم 12 جوان الجاري، وذلك حسبما  المادة 133 من الدستور التي تنص على أن الفترة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين عنهم.

وينتخب في نفس الجلسة المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه، حسب المادة 134 من الدستور التي تنص على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية في نفس الجلسة.