أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، مرسوما رئاسيا مؤرخ في 3 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 13 جويلية .2021 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 179-19 المرؤرخ في 18 جوان 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وتحديد مهامها وتنظيمها. 

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تضطلع بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود إختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية. كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي.

وتضم الجرائم الماسة بأمن الدولة. والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وجرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديـدا خطيرا، وجرائم تهريب المهاجرين، وكذا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى و/أو التي تمس التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.

وأضاف المصدر، أن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائ. وفي حالة ما إذا افتتح تحقي قضائي، فإّنها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها