السفير الجزائري يواجه نظيره المغربي في الأمم المتحدة ويفضح أكاذيبه
محمد يانيس . ح
قام سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني أمس الخميس بتصويب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بخصوص عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تذكيره بأن القضية الصحراوية كانت تحظى في السابق بدعم ثلاث دول مجاورة هي الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفي إطار ممارسته لحق الرد، استنكر ميموني قيام السفير المغربي دون أدنى حجج بمهاجمة الجزائر من خلال توجيه اتهامات خطيرة ضدها مع السعي جاهدا لإشراكها كطرف فاعل في النزاع (الصحراء الغربية) وتحميلها مسؤولية خلق هذا المشكل.
وأردف بالقول: "إذا كان الأمر كذلك، أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا".
وأوضح السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال".
كما ذكر ميموني ممثل المغرب بأن "قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في الرباط في يونيو 1972 اعتمدت لائحة بشأن ما سمي آنذاك بالصحراء الإسبانية، 'استنكر' بموجبها رؤساء الدول الإفريقية بمن فيهم ملك المغرب بطء اسبانيا في تصفية الاستعمار بهذا الإقليم".
"وعليه فإن دعم المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله كان واضحا وضوح الشمس".
وذكر ميموني أنه سبق للمغرب المطالبة بجزء من التراب الجزائري حيث شن سنة 1963 اعتداءا عسكريا منظما ضد الجزائر التي كانت حديثة الاستقلال.
وأردف يقول أن المغرب لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 1969 أي بعد مضي تسع سنوات على استقلالها ذلك عقب الجهود التي بذلتها العديد من دول المنطقة، من بينها الجزائر لحمله على قبول مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وهي مبادئ كُرست من جهة أخرى في المواثيق التأسيسية للاتحاد الإفريقي.
وبذلك فان التصريحات "الكاذبة" للسفير المغربي "تهدف إلى تزييف الوقائع وتشويه الحقائق, تلك المتعلقة بنزاع حول تصفية الاستعمار بين المغرب و جبهة البوليساريو التي يبقى المُمثل الوحيد لشعب يناضل من أجل حريته".
وفي إطار ممارسته لحق الرد، استنكر ميموني قيام السفير المغربي دون أدنى حجج بمهاجمة الجزائر من خلال توجيه اتهامات خطيرة ضدها مع السعي جاهدا لإشراكها كطرف فاعل في النزاع (الصحراء الغربية) وتحميلها مسؤولية خلق هذا المشكل.
وأردف بالقول: "إذا كان الأمر كذلك، أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا".
وأوضح السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال".
كما ذكر ميموني ممثل المغرب بأن "قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في الرباط في يونيو 1972 اعتمدت لائحة بشأن ما سمي آنذاك بالصحراء الإسبانية، 'استنكر' بموجبها رؤساء الدول الإفريقية بمن فيهم ملك المغرب بطء اسبانيا في تصفية الاستعمار بهذا الإقليم".
"وعليه فإن دعم المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله كان واضحا وضوح الشمس".
وذكر ميموني أنه سبق للمغرب المطالبة بجزء من التراب الجزائري حيث شن سنة 1963 اعتداءا عسكريا منظما ضد الجزائر التي كانت حديثة الاستقلال.
وأردف يقول أن المغرب لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 1969 أي بعد مضي تسع سنوات على استقلالها ذلك عقب الجهود التي بذلتها العديد من دول المنطقة، من بينها الجزائر لحمله على قبول مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وهي مبادئ كُرست من جهة أخرى في المواثيق التأسيسية للاتحاد الإفريقي.
وبذلك فان التصريحات "الكاذبة" للسفير المغربي "تهدف إلى تزييف الوقائع وتشويه الحقائق, تلك المتعلقة بنزاع حول تصفية الاستعمار بين المغرب و جبهة البوليساريو التي يبقى المُمثل الوحيد لشعب يناضل من أجل حريته".