وزارة الخارجية تستدعي السفير الفرنسي بالجزائر
محمد يانيس . ح
استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الاربعاء، سفير فرنسا بالجزائر "لإبلاغه احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية و سلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا"، حسب بيان للوزارة.
و اوضح ذات المصدر ان "الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج استدعى اليوم سفير فرنسا بالجزائر لإبلاغه احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا".
وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ان "هذا القرار الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الاعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه و مجال تطبيقه".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن الامين العام للوزارة "السيد رشيد شكيب قايد قد ابرز المكانة المحورية للعنصر البشري في العلاقة الجزائرية الفرنسية مؤكدا على ضرورة تسيير متوازن وشفاف طبقا للأدوات القانونية الثنائية والعالمية لظاهرة تنقل الاشخاص".
كما أوضح أن "الجزائر تستنكر هذا العمل المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاون، مجالا يتطلب الثقة و احترام كرامة الاشخاص و الالتزامات التي تبنتها الحكومتين".
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر و تونس و المغرب، بحجة "رفض" هذه البلدان الثلاثة منح رخص المرور القنصيلة الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا.
و اوضح ذات المصدر ان "الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج استدعى اليوم سفير فرنسا بالجزائر لإبلاغه احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا".
وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ان "هذا القرار الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الاعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه و مجال تطبيقه".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن الامين العام للوزارة "السيد رشيد شكيب قايد قد ابرز المكانة المحورية للعنصر البشري في العلاقة الجزائرية الفرنسية مؤكدا على ضرورة تسيير متوازن وشفاف طبقا للأدوات القانونية الثنائية والعالمية لظاهرة تنقل الاشخاص".
كما أوضح أن "الجزائر تستنكر هذا العمل المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاون، مجالا يتطلب الثقة و احترام كرامة الاشخاص و الالتزامات التي تبنتها الحكومتين".
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر و تونس و المغرب، بحجة "رفض" هذه البلدان الثلاثة منح رخص المرور القنصيلة الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا.