درست الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة. وقد بادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير. ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.