ذكر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، أن الدولة الجزائرية لم تفكر أبدا في التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة.

وأضاف  بن عبد الرحمان خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2022 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الدولة لم تتخلى عن دعم الفئات الهشة، الذي بلغ 17 مليار دولار، رغم الأزمة الاقتصادية وعلمها أنه لا يذهب إلى مستحقيه.

ووضح  الوزير الأول بشأن "المغالطات" التي تتضمنها بعض التقارير الصحفية حول تغيير آلية الدعم في مشروع قانون المالية 2022، مؤكدا أن الدولة الجزائرية اجتماعية والتخلي عن الدعم "محرم".

وأكد بن عبد الرحمان أن هذه الخطوة جاءت لتوجيه الدعم، حيث لن يذهب نحو المواد الاساسية، بل سيقدم نقدا للأسر، وذلك بعد وضع الآليات التي ستحدد الفئة المستحقة له.