ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان،اليوم الأربعاء  اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة،درست فيه النقاط الآتية:

في مجال العدل:

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 06 ــ 01 الـمؤرخ في 20 فيفري 2006 والـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقائص الـمسجلة في الإطار التشريعي الحالي. 

و ينص هذا النص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الـممتلكات الـمجمدة أو الـمحجوزة أو الـمصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية الـمختصة.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

في مجال الـمالية:

قدّم وزير الـمالية مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير الـمالي، اتُخذ تطبيقا لأحكام الـمادة 65 من القانون العضوي رقم 18 ــ 15 الـمؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الـمتعلق بقوانين الـمالية.

يستهدف التعديل الـمتوخى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالـممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير الـمبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة.

علاوة على ذلك، فإن الـمحاسبة الجديدة للدولة ستشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة على اتخاذ القرار خلال إعداد التقديرات وتقييم السياسات العمومية.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

في مجال تحلية مياه البحر:

قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية الـمياه وتنظيمها وسيرها.

ويجدر التذكير بأنّ مشروع هذا النص يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية. وبالتالي، فإنّ إنشاء هذه الوكالة من شأنه تعزيز وتنسيق الآليات الوطنية الـمخصصة لتطوير نشاط تحلية مياه البحر.

وستتولى هذه الوكالة، لاسيما، مهام إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية الـمياه ووضع الـمياه الـمنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل الـمكلفة بتوزيع الـمياه.

في مجال النقل:

قدّم وزير النقل عرضا حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.

وبهذا الشأن، تم استعراض كافة الأعمال الـمنجزة في هذا الإطار، الـموزعة على عدّة محاور كالآتي:

-تطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية (CNAN) وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني؛

-التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري وتسهيل استثمارات الخواص والمعالجة النهائية للـملفات المودعة قصد فتح شركات النقل البحري للخواص؛

-تصنيع الحاويات؛

-بناء السفن وإصلاحها. 

في مجال الصحة:

كما استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة حول خارطة الطريق الخاصة بقطاع الصحة.

وقد تم إعداد هذا الـمخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الـمسجلة في مجال التكفل بالـمريض على مستوى الهياكل الصحية، حيث يقترح سبعة (07) محاور كبرى يعتزم القطاع العمل عليها من أجل تحسين خدمات العلاج لفائدة الـمريض، وتتمثل فيما يلي:

-تحسين الولوج لخدمات العلاج على مستوى مؤسسات الصحة؛

-تعزيز أعمال الوقاية؛

-تحسين الوضعية الـمهنية لـمستخدمي القطاع، لاسيما من خلال استكمال النصوص التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك الـمنتمية لقطاع الصحة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛

-تطوير كفاءات مسيّري الـمؤسسات العمومية للصحة وتثمين تكوين كافة مستخدمي القطاع؛

-التكفل بإشكالية ديون مؤسسات الصحة؛

-تسيير أمثل لـمصالح الاستعجالات، من خلال تحسين ظروف الولوج لهذه الـمصالح والاستفادة منها، عن طريق تقليص آجال الانتظار؛

-مرافقة أقطاب النشاطات، من خلال: (1) تعزيز أعمال التوأمة والشراكة، (2) وإعادة بعث الطب عن بعد، (3) وتعميم تلقي العلاج بالـمنزل واللجوء إلى الفرق الطبية الـمتنقلة من خلال تزويد مؤسسات الصحة العمومية بالـموارد البشرية والـمادية اللازمة.   

في مجال البيئة:

استمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة حول مشروع تهيئة بحيرة الرغاية.

       وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بأنّ هذه البحيرة تشكّل اليوم الـمعلم الوحيد الـمتبقي من سهل متيجة القديمة الـمليئة بالـمستنقعات والتي تتربع على مساحة تزيد عن 1500 هكتار، وتتميز بتنوع كبير للأوساط الطبيعية. غير أنّ الوزيرة أشارت أنّه نظرا للضغوط الـمتزايدة والاستعمالات التي لا تتوائم مع الطابع الذي يكتسيه الـموقع، فإنّ هذا الأخير قد يفقد جزءا من خصائصه الإيكولوجية ومناظره الطبيعية،  مما قد يسفر عن عدم احتفاظه بطبيعته واستدامته.

وبهذا الشأن، قدّمت الوزيرة الـمكلفة بالبيئة جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها قصد الحد من تدهور هذا الـموقع الطبيعي. ويتعلق الأمر لاسيما بتعزيز مراقبة الـمؤسسات الـمصنفة للمناطق الصناعية والتصنيف الفوري للموقع طبقا للقانون رقم 11 ــ 02 الـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة، والقضاء على السكنات الهشة الـمتواجدة داخل الـمحمية.