عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعًا بالجزائر العاصمة، لبحث مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن الاجتماع، الذي ترأسه السعيد حمسي، خصص للاستماع إلى ممثلين من عدة هيئات، منها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية، كما حضر اللقاء ممثلون عن وزارة الصحة والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز مشروع القانون، الذي يسعى إلى ضمان الإطار القانوني اللازم للوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم وضمان كرامتهم.

وقدّم المشاركون في الاجتماع مجموعة من الاقتراحات، منها ضمان منحة تعادل الأجر الوطني الأدنى لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة نسبة التوظيف لفائدتهم من 1% إلى 3%، كما تم التأكيد على ضرورة توفير الحماية القانونية الجزائية لهذه الفئة.

كما اقترح المجتمعون توفير تجهيزات خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، ودمج لجنة الطعن في تقييم الإعاقة ضمن هيئة وزارية واحدة، وتناول الاجتماع أيضًا أهمية الكشف المبكر عن الإعاقة، خاصة في حالات مرضى التوحد، مع التأكيد على ضرورة إدراج الرقمنة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية.