تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوماً تنفيذياً جديداً يحدد كيفية إعداد الشهادة الطبية والفحوصات والتحاليل اللازمة قبل الزواج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المنتقلة والمشاكل الصحية المحتملة بين الزوجين.

ويُلزم المرسوم الجديد في مادته الثانية، كل من طالبي الزواج بالخضوع لفحص طبي شامل يتضمن فحوصات سريرية وبيولوجية ضرورية، بهدف تقييم حالتهما الصحية والتأكد من عدم وجود أمراض قد تنتقل بينهما أو إلى الأبناء في حال الحمل المستقبلي. كما يعزز المرسوم حق كل طرف في الحصول على معلومات صحية مفصلة حول نمط حياته وصحته الإنجابية.

ويشمل الفحص الطبي الذي يجب أن يتم لدى طبيب ممارس، عدة فحوصات إلزامية مثل قياس ضغط الدم، الوزن، الطول، وفحص الأمراض المزمنة والتشوهات الجينية. كما يتعين إجراء تحاليل بيولوجية تشمل تحديد فصيلة الدم، وفحوصات للعديد من الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الفيروسي بأنواعه (VHB).و(VHC).و(VIH ). وكذا الحصبة الألمانية

وتؤكد المادة 3 من المرسوم على ضرورة أن يحصل كل طرف على شهادة طبية تثبت خضوعه للفحوصات المطلوبة، مع توضيح النتائج والتوصيات المرتبطة بها. كما يجب ألا يتجاوز تاريخ الشهادة الطبية ثلاثة أشهر قبل إجراء عقد الزواج.

وفي إطار هذه الإجراءات، يلتزم الموثق أو ضابط الحالة المدنية بعدم إتمام عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة الطبية من طرفي الزواج، مع التأكد من أنهما على علم بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضعا لها، وكذلك المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على حياتهما الزوجية.