أعلنت وزارة العدل عن اطلاق دورات تكوينية لصالح القضاة العاملين ضمن اختصاص الصفقات العمومية والجرائم السيبيرانية. 

وكشف بيان للوزارة، أن هذه الدورات التكوينية ستشمل 22 موظفا يشاركون في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لأجل دعم قطاع العدالة. 

وتهدف الوزارة من خلال عقد هذه الدورات التكوينية، إلى دعم كفءات المسيرين من أجل التحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، واتقان منهجية إعداد دفتر الشروط الخاص بالمقتنيات والخدمات والدراسات والاشغال. ومنحهم التفكير في المناهج لتحضيرالصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن.

ومن بين هذه الورشات التي سيشارك فيها القضاة، ورشة وطنية تقام عبر الانترنيت في 17 فيفري 2021، بعنوان "تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية و الدليل الالكتروني"، تناقش خلالها التصور الذي يجب اعتماده من اجل تقييم التهديدات المتعلقة بالجرائم السيبيرانية على المستوى الوطني، وكذا إعداد و تقديم الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. 

بالإضافة إلى عقد ملتقى تقني ثاني حول "تطبيقات التشفير في مجال الجريمة المعلوماتية و/أو التجريم الرقمي"، من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و برنامج العمل الشامل حول الجريمة المعلوماتية الموسعة GLACY ، إلى جانب ممثلين عن الشرطة و مكونين من الهيئات المتخصصة في التكوين في هذا المجال.

وسيكون الهدف من هذا التكوين، تدعيم معارف القضاة و منحهم فهما للأساسيات و القواعد التي تحكم هذا المجال، كأساسيات التجزئة و التشفير، التشفير النظامي و التشفير غير النظامي بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع الثقة في الانترنت: شهادات رقمية، و كذا إلى أساسيات العمولات المشفرة.