مثل صبيحة الأحد وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد للاستماع إليه في قضية فساد، هذا بعد أن تلقى بدوي استدعاء مباشر من طرف فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر .

وتم استدعاء بدوي للتحقيق معه في قضايا فساد تتعلق بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون .

في المقابل، مثل الى جانب وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، وزير المالية الأسبق محمد لوكال، امام نفس غرفة التحقيق، بحيث سيمثل هذا الأخير كشاهد لأول مرة ثم يتقرر مصيره، في نهاية جلسة السماع.

بحيث سبق لفرقة أبحاث الدرك الوطني لباب جديد، وان وجهت استدعاء لمحمد لوكال برفقة الوزير الأول الأسبق الموقوف احمد أويحيى، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في قضية فساد جديدة كانت قيد التحقيق.

وتأتي الاستدعاءات الموجهة للمسؤولين السابقين، من أجل مباشرة التحقيقات في قضايا جديدة سيتم الكشف عنها.