وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع يوم الثلاثاء، أين أشاد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".

وأكد مجلس الأمن، في هذا الإطار، على "ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق"، مشددا على "أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق".

وفي هذا السياق، ذكر مجلس الأمن الأممي بالطابع "المحوري" لأحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في هذا الصدد، عن "دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق، ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه".

ويعد هذا دليل آخر على اعتراف المجتمع الدولي بدور الجزائر المركزي وبإسهاماتها البناءة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما في جوارها المباشر.

من جهة أخرى، مدد القرار المتعلق بفصل العقوبات، في إطار القرار 2374 (2017)، عهدة فريق الخبراء إلى غاية 30 سبتمبر 2023، على النحو المنصوص عليه في القرار.