الكتل البرلمانية تثمن مشروع قانون المالية 2023

أمين محرز

ثمنت المجموعات البرلمانية، يوم أمس الثلاثاء بمجلس الأمة، خلو مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أي ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن.

وفي جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لـ2023، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، وبحضور وزير المالية ابراهيم جمال كسالي وأعضاء الحكومة، أكد رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة دعمهم الكامل للتدابير الواردة في نص قانون المالية، والذي تواصل الدولة من خلاله الدعم الاجتماعي لفائدة المواطنين، مع تحسين الشبكة الاستدلالية للرواتب والأنظمة التعويضية للموظفين.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، أحمد الصالح لطيفي، أن قانون المالية الجديد كرس الطابع الاجتماعي للدولة، حيث إن الزيادات الملحوظة في ميزانية 2023 جاءت نتيجة توسيع دائرة الدعم الاجتماعي، خدمة للمواطن.

فيما أشاد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، الطاهر لزرق بدوره بإتجاه الدولة، من خلال قانون المالية لسنة 2023، الرامي إلى المزيد من الدعم الاجتماعي بما يحافظ بالدرجة الأولى على القدرة الشرائية للمواطن. ولفت أن الزيادات التي تم رصدها في ميزانية 2023 انصبت أساسا في صالح المواطن ولاسيما من أجل إدماج الشباب المتعاقد.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عفيف سنوسة، أن الحكومة جعلت من الدعم الاجتماعي أولوية الأولويات رغم الظروف العالمية الصعبة.