وزير الري يكشف عن أهداف القطاع والميزانية المرصودة في 2024

أمين محرز

واصلت لجنة المالية والميزانية، مساء أمس الأحد برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث استمعت إلى وزير الري، طه دربال، الذي قدم عرضا حول الميزانية المرصودة لقطاعه والأهداف المرجو تحقيقها وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

افتتح رئيس اللجنة أشغال الاجتماع بكلمة رحب من خلالها بالحضور ليفسح المجال بعدها لوزير الري الذي قدم عرضا مفصلا حول الاعتمادات المادية للقطاع بعنوان قانون المالية لسنة 2024.

وأشار الوزير في عرضه إلى أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر، من خلال إطلاق العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للوطن و ذلك بمرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب، التطهير و توفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.

وجاء في عرض وزير الري ما يلي:

• تقدر رخص الالتزام بمبلغ 211,731 مليار دينار جزائري منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رُصِد لها مبلغ 125,64 مليار دينار و 38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.

حيث بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.