سايحي: زيادة بـ 45 بالمائة في أجور المستخدمين
أمينة . أ
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن قطاع الصحة إستفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج، منها التسوية المالية للزيادات في الأجور والإهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين.
حيث استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إلى عرض قدمه وزير الصحة في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث أكد خلال العرض أن قطاع الصحة إستفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج ستوظف في إطار النظرة الإستراتيجية لسياسة الأهداف، وأشار إلى تخصيص مبلغ 238 مليار دج للوقاية و 17 مليار دج للتكوين، و 551 مليار دج للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية.
هذا وأشار الوزير إلى تدعيم الصيدلية المركزية بـ 145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور، و 36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح و 45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية، وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطن.
بينما أكد وزير الصحة على التكفل بالمناطق النائية التي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية جديدة، بالإضافة إلى التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين.
حيث استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إلى عرض قدمه وزير الصحة في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث أكد خلال العرض أن قطاع الصحة إستفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج ستوظف في إطار النظرة الإستراتيجية لسياسة الأهداف، وأشار إلى تخصيص مبلغ 238 مليار دج للوقاية و 17 مليار دج للتكوين، و 551 مليار دج للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية.
هذا وأشار الوزير إلى تدعيم الصيدلية المركزية بـ 145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور، و 36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح و 45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية، وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطن.
بينما أكد وزير الصحة على التكفل بالمناطق النائية التي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية جديدة، بالإضافة إلى التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين.