إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

ندى عبروس

قال وزير الصناعة أحمد زغدار ، أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها.

وأوضح وزير الصناعة لوكالة الأنباء الجزائرية أن الهدف من هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي.

ومن بين المزايا التي جاء بها النص الجديد، أشار زغدار إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل “التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري.

و أضاف الوزير أنه سيتم إعادة النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " أندي" المتواجدة على مستوى الولايات، و كذا إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.

و أكد زغدار أن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه،مشيرا أنه يهدف إلى وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

كما ستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.