وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لـمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسّد بإنجاز الـمشاريع التيتم تخصيصها في  الأصل لذلك.وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالـمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والـمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.