يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 .

وناقش نواب المجلس الأسبوع الفارط مشروع قانون المالية 2025 عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد، ووفقا للمؤشرات يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278،71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850،54 مليار دج (300،71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859،30 مليار دج (308،13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.

وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794،61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9،9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3،5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523،06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.

كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي  للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.